وی با اشاره به نقش سازمان بورس، امورمالیاتی و گمرک در رشد اقتصادی کشور افزود: هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور فراهم آورد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه معیارهای ارزیابی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، تعادل در بخش خارجی و ایجاد اشتغال در سطح مطلوب است، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد را در سال ۹۵ می‌توان پیش‌بینی کرد. وی گفت: با توجه به وجود تحریم‌ها و افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال ۹۴ نیز مثبت ماند و پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ رشد ۳ تا ۵ درصدی برای سال ۹۵ است که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد بیشتری برنامه‌ریزی و با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل کرد.
قضاوی افزود: البته در حال حاضر با توجه به تقاضاهای جدید بین‌المللی برای فروش نفت و انجام فعالیت اقتصادی، با برداشته شدن محدودیت‌های فنی تولید، پیشرفت‌های خوبی را شاهد هستیم.
وی به تشریح مواردی که منجر به این رشد اقتصادی در کشور خواهد شد پرداخت وگفت: «ایجاد فضای مناسب در روابط بین‌المللی»، «ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان»، «مهار تورم» و «کمک به ایجاد فضای کسب‌وکار از طریق کاهش ضوابط و بوروکراسی‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند» ازجمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
قضاوی با اشاره به اینکه نسبت بدهی‌های خارجی نسبت به بدهی‌های داخلی کمتر بوده است، تصریح کرد: کشور پتانسیل لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی و رفع موانع فنی به‌طور متوسط به‌اندازه 30 میلیارد دلار در سال دارد. وی ابراز امیدواری کرد که ظرف مدت کوتاهی، موانع رفع شود تا چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.