امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت رسمي و قانوني است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ده‌ها تبعات منفي ديگر می‌شود. از این رو، «قاچاق کالا» در کشور ما علاوه بر آثار سوءاقتصادی، به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی نيز مطرح بوده و یافتن راه‌حل پایدار برای آن حائز اهمیت فراوان است. در دهه‌هاي اخير، در تحقيقات توسعه‌اي اعم از تحقيقات اقتصادي و اجتماعي و اكولوژيك به مناطق مرزي و تاثيرات مرزي توجه بسياري صورت گرفته است. اين رغبت و علاقه وافر به مناطق مرزي به‌طور مشخص از اين تصور نشأت گرفته است كه اين مناطق جغرافيايي ويژه ممكن است موجب ايجاد سازگاري و همساني اقتصادي در همگرايي بين كشورها شوند. از این رو، در مرزهاي برخي كشورهاي در حال توسعه، سطح قابل‌توجهي از نياز مردم مرزنشين از طريق مبادلات مرزي تامين مي‌شود. اين‌گونه مبادلات به‌رغم غيررسمي و محلي بودن آن داراي نقش پراهميتي در مبادلات ميان كشورهاي همسايه بوده و باعث بهبود زندگي ساكنان نقاط مرزي مي‌شود. از اين رو، برنامه‌‌‌ای كردن چنين مبادلاتی و تبدیل آنها به رویه‌های بین دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی دیپلماسی تجاری تلقی شود. به بیان دیگر، دیپلماسی تجاری می‌تواند امکان نهادمند و همچنین قانونمند کردن بیشتر مبادلات تجاری به خصوص در مناطق مرزی را در قالب‌های مختلف فراهم آورده و با ایجاد تعهدات کلان دولتی در این زمینه، امکان انحراف از توافقات تجاری و گسترش تجارت غیرقانونی را در سطح گسترده کاهش دهد. در ايران، گستره نسبتا زياد استان‌هاي مرزي و وضعيت خاص مناطق مرزي كشور و وجود معضلات و مشكلات فراوان اجتماعي، سياسي و امنيتي در برخي از مناطق مرزي و توسعه نيافتگي و محروميت گسترده اغلب مناطق مرزي كشور از يكسو و موانع نسبتا زياد در رژيم تجاري كشور كه به تفاوت چشمگير قيمت‌ها در دو سوي مناطق مرزي انجاميده و انگيزه مبادلات غيررسمي نزد مرزنشينان را تشديد کرده است از سوی دیگر، می‌طلبد تا سطوح قوی‌تری از دیپلماسی تجاری با کشورهای همسایه ایجاد و گسترش یابد؛ چراکه افزایش و تقویت دیپلماسی تجاری کشور به خصوص در فضای جدید ایجاد شده پسابرجام، می‌تواند زمینه‌های پیوند و همگرایی بیشتر با کشورهای همسایه را افزایش دهد.
همچنین می‌تواند از یکسو به شناخت شکاف‌ها و نواقص موجود در حوزه تجارت رسمی و قانونی متقابل منجر شود و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از دلایل کاهش قاچاق مورد نظر قرار گیرد و با اتخاذ تدابیر لازم حجم قاچاق از کشورهای همسایه به ایران را کاهش دهد. به بیان دیگر، دیپلماسی تجاری می‌تواند با انتقال دغدغه‌های تجاری و اقتصادی، همچنین ملموس کردن این دغدغه‌ها برای کشورهای همسایه، از آنان درخواست کند تا همکاری‌های بیشتری در زمینه توسعه تجارت رسمی و قانونی متقابل صورت گیرد.
با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک کشور و وجود همسایگان متعدد که برخی از آنان از توان اندکی برای کنترل مرزها، همچنین هدایت سیاست‌های تجاری و اقتصادی خود برخوردارند، می‌طلبد تا توجه بیشتری به بحث دیپلماسی تجاری و نقش آن در مبارزه با قاچاق صورت گیرد. سياست تجاري مناسب و ديپلماسي تجاري فعالانه می‌تواند از طرق مختلف از جمله چگونگي و گستره حضور در ترتيبات تجاري منطقه‌اي و پيمان‌هاي تجاري اعم از دوجانبه و چندجانبه نظير موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، شراكت اقتصادي، هم‌پيوندي و مشاركت كه همگي بر نوعي ديسيپلين‌سازي و ايجاد وحدت، هماهنگي و همگن‌سازي رويه‌هاي تجاري و كاهش و برچيدن موانع تجاري فراسوي مرزي استوار است، به کاهش حجم و دامنه قاچاق در کشور کمک کند. ايران در اين زمينه به دلايل گوناگون از بسياري از كشورهاي هم‌تراز خود عقب‌تر است كه واكاوي دلايل آن خود موضوع تحقيق جداگانه‌اي است. بي‌ترديد پس از چند دهه تلاش در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي تخفيف و كاهش قاچاق و حل‌وفصل پايدار اين معضل اقتصادي و اجتماعي و شيوع و گسترش خزنده و روزافزون اين پديده شوم در تاروپود اقتصادي كشور ازسوي‌ديگر، تامل و بازنگري در چگونگی استفاده از ظرفیت‌های گسترده دیپلماسی تجاری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار ضروری می‌نماید. کشورها با توسل به دیپلماسی تجاری در صدد برمی‌آیند که منافع ناشی از تعامل تجاری کشورشان را با منطقه و جهان به حداکثر برسانند. طبیعتا بخشی از این حداکثر‌سازی در شناساندن ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور به محیط پیرامون و بخشی هم در شناسایی موانع و چالش‌های تجارت رسمی و قانونی منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای رفع و حل آن چالش‌ها از جمله قاچاق استوار است.