گروه بازرگانی: اتاق بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی کرد موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) تا پایان سال 2016 میلادی لازم‌الاجرا شود. این موافقت‌نامه در سال 2014 در مراكش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) رسيد. هم‌اكنون 79 كشور به آن ملحق شده‌اند که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی ICC در پاریس، تا پایان سال 2016 این تعداد به حد نصاب 109 كشور خواهد رسید و از این رو اجرای آن اجباری می‌شود. ساده‌سازي و يكسان‌سازي رويه‌هاي گمركي در کشورهای مختلف، هدف اصلی این موافقت‌نامه است. پیش از این اتاق بازرگانی بین‌المللی تصویب موافقت‌نامه تسهیل تجاری را رکن اصلی اقدامات ملی برای افزایش رقابت، همچنین اشتغال‌زایی از طریق بخش خصوصی داخلی ارزیابی کرده و اعلام کرده بود: این توافق مهم و حیاتی جهت توانمندسازی شرکت‌ها در هر شکل و اندازه‌ای برای حضور در بازارهای جهانی است. در این راستا کمیته ایرانی ICC گزارشی از روند و تاثیر اجرای این موافقت‌نامه تهیه کرده است. براساس گزارش مذکور، سازمان گمرك جهاني (WCO) اعتقاد دارد که تسهیل تجارت صرفا به معناي روان‌سازي تجارت در مرزهاي بين‌المللي نيست، بلكه هدف از آن ارتقاي مديريت مرزي جهت تجارت قانوني است؛ زيرا تسهيل تجارت قانوني ضمن افزايش حجم تجارت، تغيير مسير حركت تجارت غيررسمي به تجارت رسمي را به‌دنبال خواهد داشت و افزايش تجارت رسمي نيز افزايش درآمد گمركي را در پي دارد. بنابراین اجرای این موافقت‌نامه می‌تواند این اهداف را محقق کند. همكاري بين سازمان‌هاي مرزي از ديگر اثرات مثبت تسهيل تجارت به‌شمار مي‌آيد. الزامات مربوط به تشكيل كميته ملي تسهيل تجارت و ايجاد پنجره واحد از ملموس‌ترين اقدامات تسهيل تجاری هستند. از سویی استفاده از فناوري اطلاعات در اجراي TFA علاوه‌بر انجام وظايف اخذ درآمدهاي گمركي، حفاظت از جامعه و اجراي مفاد TFA،به ترخيص سريع كالا از گمركات مي‌انجامد.
البته رقابت‌پذیر شدن وضعیت تجاری یک کشور یا یک منطقه و کارآیی جامعه بازرگانی درنتیجه اجرای TFA با رعایت چند اصل قابل تحقق است. «كاربرد اطلاعات كالاها پيش از ورود جهت تسريع فرآيند بررسي‌هاي گمركي»، «شفافيت و قابليت پيش‌بيني اقدامات گمركي و مديريت فعاليت‌هاي نهادهاي مختلف در سازمان‌هاي مرزي»، «استاندارد كردن و ساده‌سازي اظهارنامه كالاها و اسناد ضميمه آن»، «رويه‌هاي شفاف براي شناسايي فعالان مجاز اقتصادي»، «استفاده حداكثري از فناوري اطلاعات»، «اعمال كمترين كنترل فيزيكي برای حصول اطمينان از رعايت قوانين گمركي»، «استفاده از مديريت ريسك و كنترل‌هاي مبتني‌بر مميزي پس از ترخيص كالا»، «اعمال ارزيابي و بازرسي‌هاي مشترك در ترمينال‌هاي مرزي كشورهاي عضو» و «مشاركت با جامعه تجاري» اصولی است که براساس آن موافقت‌نامه تسهیل تجارت محقق خواهد شد.
براساس اصول یادشده، زمان‌سنجي مدت ترخيص كالا به يكي از شاخص‌هاي اصلي سنجش كارآيي مديريت مرزي تبديل شده و يكي از روش‌هاي سنجش كارآيي گمركات در زمينه مدرنيزه كردن فعاليت‌هاي گمركي به‌شمار مي‌آيد. نظام پنجره واحد راهی برای تسریع روند تجارت و يك ايده تسهيل تجاري است كه بازرگانان بين‌المللي را قادر مي‌سازد اسناد قانوني مثل اظهارنامه گمركي، مجوزهاي ورودي، صدوري، گواهي مبدا، فاكتورهاي تجاري و ساير اسناد لازم را در يك مكان و به يك نهاد واحد تسليم کنند.
فعالان مجاز اقتصادي و بازرگانان بین‌المللی نیز اشخاصي هستند كه در انتقال بين‌المللي كالا دخالت دارند و با توجه به اعتماد دستگاه‌های مختلف دخیل در امر تجارت، ارزيابي و بازرسي كمتري در ارتباط با كالاهاي وارداتي و صادراتي آنها اعمال شود. در نتيجه كالاها با سرعت بيشتر و هزينه كمتر در اختيار صاحبان كالا قرار می‌گيرند. هدف از كاربرد پنجره واحد براي يك كشور، افزايش بهره‌وري از طريق كاهش زمان و هزينه‌هاي مرتبط با ارگان‌هاي دولتي براي انتقال كالاها از مرزهاي ملي و اقتصادي است. گمركات در اجراي موافقت‌نامه تسهیل تجارت، مدل‌هاي جديد تجاري را برای اعمال كنترل‌هاي خود به كار گرفته و از رويكردهاي مديريت ريسك پيروي مي‌كنند. از این رو WCO پنج پيشنهاد اساسي زير را براي اعمال مديريت ريسك مطرح كرده که عبارتند از: «تعريف برخي از واژه‌هاي كليدي»، «تشريح زمينه‌هاي گمركي»، «ارائه عناصر اصلي رويكرد مديريت ريسك شامل روش شناسايي سيستماتيك در این خصوص»، « تشريح فنون، تكنيك‌ها و ابزار مختلف عملياتي» و «ارائه تجربيات كشورهاي عضو در قالب مطالعات موردي درخصوص مديريت ريسك».
چارچوب موافقت‌نامه تسهيل تجارت
این موافقت‌نامه شامل 3 بخش و 24 ماده است. بخش اول این موافقت‌نامه شامل 12 ماده بوده که عبارتند از: «انتشار و دسترسي به اطلاعات»، «مشاوره با بازرگانان درخصوص قوانين و مقررات و فرصت اظهارنظر به آنها قبل از اجرا شدن مقررات»، «پاسخ گمركات به استعلامات قبل از ورود كالاها»، «چگونگي رسيدگي به اعتراضات بازرگانان و نحوه تجديدنظر در احكام اعلام شده»، «اقدامات لازم از طرف گمرك برای ارتقاي بي‌طرفي، عدم تبعيض و شفافيت كارها»، «ضوابط مربوط به نحوه محاسبه هزينه‌ها و عوارض گمركي و جريمه‌ها»، «شرح كامل فرآيند ترخيص كالا»، «شرح همكاري سازمان‌هاي دست اندركار در سازمان‌هاي مرزي»، «امكان انتقال كالاها به قلمرو گمركي هر كشور برای انجام تشريفات گمركي»، «تشريح كامل فرآيند مربوط به تشريفات ورود، صدور و ترانزيت كالا»، «آزادي ترانزيت كالا از قلمرو گمركي هر يك از كشورهاي عضو WCO» و «نحوه همكاري گمركات كشورهاي عضو موافقت‌نامه TFA».
بخش دوم موافقت‌نامه تسهیل تجارت نیز شامل 10 ماده بوده که مربوط به مقررات ويژه كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته است. بر این اساس، نحوه كمك به اين كشورها برای اجراي TFA و طبق ماهيت وضعيت آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این کشورها به سه گروه A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند. کشورهایی که در گروه A قرار گرفته‌اند، کشورهایی هستند که به محض لازم‌الاجرا شدن TFA، ظرف یک‌سال آن را اجرا می‌کنند. کشورهای قرار گرفته در گروه B، به محض لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه مذکور و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی، موافقت‌نامه TFA را به اجرا در می‌آورند. در گروه C نیز کشورهایی قرار می‌گیرند که پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالی، کسب ظرفیت‌های اجرایی لازم، دریافت کمک و پشتیبانی‌های ظرفیت‌سازی و تاریخی را برای اجرای آن مشخص می‌کنند. ماده بعدی موافقت‌نامه TFA مربوط به اجرای تعهدات کشورهای گروه A است که با توجه به آن، تمام کشورهای در حال توسعه به محض لازم‌الاجرا شدن TFA باید تعهدات را اجرا کنند و کشورهای کمتر توسعه یافته می‌توانند تاریخ اجرای مقررات گروه خود را تا یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن TFA به کمیته تسهیل تجارت اعلام کنند. ماده دیگر این بخش نیز به اجرای تعهدات گروه‌های B و C اشاره دارد. کشورهای عضو در حال توسعه که با رعایت مقررات مربوطه هنوز تعهدات گروه A را تعیین نکرده‌اند، می‌توانند اجرای آن را با توجه به 3 مورد به تاخیر بیندازند. گزارش پیش رو این سه مورد را چنین توضیح می‌دهد: کشورهایی که مقررات قالب گروه B را تقبل کرده‌اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ می‌کنند. همچنین کشورهایی که بیش از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن TFA باید تاریخ قطعی اجرای مقررات گروه B را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ کنند، می‌توانند برای تمدید زمان کافی، درخواست خود را ارائه دهند. به‌علاوه کشورهای در حال توسعه‌ای که در قالب گروه C تقبل مسوولیت کرده‌اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته ابلاغ می‌کنند. ابلاغ‌های تسلیمی باید شامل اطلاعات مربوط به کمک‌های فنی و اقدامات ظرفیت‌سازی لازم باشد. مواد دیگر موافقت‌نامه تسهیل تجارت در بخش دوم شامل «تمديد تاريخ‌هاي اجرا جهت گروه‌هاي B و C»، « اجراي مقررات گروه B و C»، «جابه‌جايي بين تعهدات گروه‌هاي B و C»، «مهلت مقرر جهت اعمال قوانين و رويه‌هاي تفاهمي مربوط به رسيدگي به اختلافات»، «ارائه كمك‌هاي فني و حمايت براي ظرفيت‌سازي كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته» و «اطلاعات لازم براي ارائه كمك‌هاي فني و اقدامات حمايتي ظرفيت‌سازي برای تسليم به كميته تسهيل تجارت» است.
بخش سوم این موافقت‌نامه در 2 ماده به بررسی توافقات سازماني و مقررات نهايي پرداخته است. در توافق‌نامه‌های سازمانی «تشكيل كميته تسهيل تجارت در WCO» و «تشكيل كميته ملي تسهيل تجارت در هر يك از كشورهاي عضو که با توجه به آن کميته ملي تسهيل تجارت بايد برای هماهنگي‌هاي داخلي و اجراي مقررات TFA تشکیل شود» مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‌بر این، در ماده دیگر این بخش، مقررات نهایی با توجه به فرمت تعيين‌شده براي اعلام كمك‌ها و اقدامات حمايتي مورد تاکید بوده است.
نفع TFA برای ایران
دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانیICC در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به اهمیت این موافقت‌نامه در مبارزه با قاچاق اشاره می‌کند و می‌گوید: موافقت‌نامه تسهیل تجارت برای شفاف‌سازی آنچه از گمرک‌های کشورها می‌گذرد، تدوین شده است. هرچند ایران هنوز نتوانسته به عضویت WTO درآید و این موافقت‌نامه در صورت رسیدن به حد نصاب، تنها برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا است، اما این مقام مسوول در کمیته ایرانی ICC از رایزنی‌های این کمیته با WTO برای امضای TFA خبر می‌دهد و اظهار کرد: خوشبختانه سازمان تجارت جهانی به اهمیت مبارزه با قاچاق در ایران پی برده و اجازه داده است که با کشورهای مختلف این موافقت‌نامه را به‌صورت داوطلبانه امضا کنیم. به اعتقاد وی، پیوستن به TFA یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با ورود و خروج کالاهای قاچاق است؛ چراکه براساس آن، گمرکات کشورهایی همچون امارات و چین لیست کالاهایی را که به ایران از طریق گمرکات آن کشور صادر شده است، در اختیار گمرک ایران قرار داده و از این راه می‌توان کالاهای قاچاق را رصد کرد. دکتر بهکیش از استقبال گمرک ایران از پیوستن به این موافقت‌نامه خبر می‌دهد؛ اما از انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه انتقاد می‌کند.