تنها پاکستان از میان کشورهای همسایه ما وضعیت نامطلوب‌تری از ایران دارد. وی در بررسی چرایی کاهش رقابت‌پذیری صنعت ایران گفت: مهم‌ترین مانع رقابت‌پذیری ما عدم دسترسی آسان به منابع مالی است. همچنین به واسطه تحریم‌ها، سایر اجزای نظام تامین مالی نمی‌توانستند فعالیت کنند و بار تامین مالی عملا بر عهده بانک‌ها بود. چون در این دوران سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی متوقف شده بود. شرکت‌های بیمه‌ای ما کارکرد تامین مالی را از دست داده بودند. از همه مهم‌تر اینکه بازار سرمایه ما توجیه و توان تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ را نداشت. خزانه‌داری و بودجه دولت هم نقش خود را در تامین مالی بودجه عمرانی بخش خصوصی ایفا نمی‌کرد. در نتیجه شکاف تامین مالی افزایش یافت. سلطانی عامل دوم در کاهش رتبه رقابت‌پذیری ایران را بی‌ثباتی سیاست‌ها می‌داند. به گفته وی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، چارچوب انجام فعالیت اقتصادی در کشور را دستخوش تغییر می‌کند. وی می‌گوید: اگرچه تصور می‌شود وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر قوانین قبلی تاثیر مثبتی بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد. اما در حقیقت تغییر قوانین به معنای بر هم زدن نظم موجود است، چون تغییر مداوم قوانین سبب می‌شود که همه فعالان عرصه کسب‌وکار و حتی خود دولت تا مدت‌ها در ابهام و سردرگمی باشند و سلیقه‌ای رفتار کنند. دیوانسالاری و بوروکراسی ناکارآمد دولتی هم سومین عامل مهم تاثیرگذار بر رتبه رقابت‌پذیری ایران است. سلطانی می‌گوید: این عامل هم موجد بی‌ثباتی سیاست‌هاست و هم مشوق آن. چون زمانی که در دولت یک قانون را نتوانند در زمان مناسب با هزینه پایین و مراحل قابل‌قبول انجام دهند، فعال اقتصادی طبیعتا در دالان‌های بوروکراسی گرفتار می‌شود. وی تاکید می‌کند ما فرآیندها و تعریف بوروکراسی را وارد کشور کردیم؛ اما برای بوروکرات‌ها این مفهوم نهادینه نشد که بوروکراسی اداری باید منجر به ساده شدن امور شود و نه باعث سخت شدن کارها. عامل چهارمی که نایب رئیس اتاق ایران عنوان می‌کند، تورم است که تاثیر خود را روی گران‌تر شدن تولید، بالاتر رفتن نیاز تولید به سرمایه در گردش، نگرانی تولیدکننده و اجبارش برای دپوی مواد اولیه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر جای گذاشت. سلطانی می‌گوید ایران در حالی سال‌هاست با تورم دو رقمی مواجه است که کشورهای رقیب ما همه تورم تک‌رقمی دارند. آخرین عامل موثر بر کاهش رقابت‌پذیری هم بحث ناکارآمدی زیرساخت‌های لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی است.