تبعات حذف یکباره ارز مبادلهای
البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که «حذف ارز مبادلهای برای واردات» به‌طور جدی در دستور کار دولت و متولیان تجارت کشور قرار دارد، اما در این بین یک نگرانی وجود دارد؛ از آنجا که تبدیل ارز مبادلهای به ارز متقاضی ممکن است سبب هجوم واردکنندگان برای ثبت‌نام شود، متولیان امر برای جلوگیری از برخی از تبعات، ترجیح می‌دهند حذف ارز مبادلهای واردات به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود. به اعتقاد دولتمردان و متولیان تجارت کشور، اختصاص ارز مبادلهای به واردات به نوعی دادن یارانه به شرکت‌های خارجی است. بر این اساس تا جایی که امکان دارد اختصاص ارز مبادلهای به کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، باید حذف شود، تا به این شکل از تولید داخل بتوان حمایت کرد.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که حذف یکباره ارز مبادلهای ممکن است تبعاتی چون «تشدید تورم» را در اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد که در این زمینه باید ملاحظات اقتصادی را در نظر گرفت. در پاسخ به چنین نگرانی‌هایی، موافقان «حذف یکباره ارز مبادلهای» می‌گویند: ترس از تشدید تورم، نباید باعث شود که اجازه دهیم این یارانه به واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، اختصاص یابد؛ چراکه ادامه چنین روندی باعث می‌شود رکود همچنان در اقتصاد جولان دهد و بخش‌های تولیدی کشور از این محل آسیب ببینند. براساس چنین اظهاراتی، به نظر می‌رسد که دولت و متولیان تجارت باید اثرات حذف یکباره ارز مبادلهای واردات را مورد واکاوی بیشتری قرار داده تا با خیال آسوده‌تری بتوانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
در همین راستا محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، درخصوص مقدمات حذف ارز مبادلهای برای واردات، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تلاش ما بر این است که تنها ارز مبادلهای به اقلام اساسی و مواد اولیه اختصاص یابد. اما فعالیت‌های ارشادی برای هدفمندی واردات و کاهش واردات کالاهای مصرفی به کشور جواب نمی‌دهد و ما باید به‌صورت عملی به حذف ارز مبادلهای اقدام می‌کردیم تا جذابیت لازم برای تولیدکننده داخلی ایجاد شود. وی تصریح کرد: صرف‌نظر از برخی مواد اولیه، خام و کالاهای اساسی که مورد نیاز داخل است، به بسیاری از محصولات مصرفی و حتی واسطه‌ای که توان تولید آن در داخل وجود دارد، نباید ارز مبادلهای تخصیص یابد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را «مدیریت هدفمند واردات» دانست که از جمله ابزارهای تحقق آن، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ارز مبادلهای از فرآیند واردات» است. معاون کل سازمان توسعه تجارت درعین حال حذف ارز مبادلهای برای واردات کالا را چراغ سبز برای تولید داخل دانست و افزود: با کاهش واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌توان تولید داخل را جایگزین آن کرد و این مدیریت هدفمند واردات از اهداف اقتصاد مقاومتی است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است ارز مبادلهای، بین واردات و تولید داخل رقابت ایجاد خواهد کرد؛ چراکه تفاوت قیمت بین ارز مبادلهای و آزاد، یک امتیاز برای واردکننده به شمار می‌رود و از سوی دیگر افراد را به سمت واردات سوق خواهد داد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت، آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادلهای در واردات 82 قلم کالا از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است. براساس این گزارش، این اقلام شامل نمک معمولی، شن و ماسه دارای 95 درصد یا بیشتر سیلیس، سنگ، سنگ‌های اکوسین، ماسه سنگ، سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان، زغال سنگ قیری، زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و سوخت‌های جامد، زغال سنگ چوب‌نما، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، خاک رنگی، رنگ‌های چینی و سرامیکی رولعابی، لعاب‌ها، فریت‌های شیشه‌ای، مصنوعات سنگی، گلوله‌های سرامیکی، سنگ‌های گران‌بهای بدلی، شمش مفتول‌سازی و... است.