از طرفی، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که به شدت از سوی تولیدکنندگان ایرانی، مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراکه اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد داشتند. حتی مجمع کارآفرینان ایران از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو آن شدند. منتقدان بر این باور بودند با وجود حمایت‌های گفتاری دولت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی بر تمامی امیدهای شکل گرفته خواهد بود. چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با 30 درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. حال پس از ماجرای ترکیه هرگاه لیست کالاهایی که مشمول تجارت ترجیحی می‌شوند، انتشار می‌یابد موجی از انتقادات را با خود به همراه دارد. زیرا تولیدکنندگان ابراز نگرانی می‌کنند که تجارت ترجیحی با تمام توان تولید را نشانه می‌رود. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند اجرایی شدن تجارت ترجیحی، تمرینی برای رقابتی شدن ایران است و زمینه قاچاق کالا را کاهش می‌دهد. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می‌تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد.
رضا عباسقلی با اشاره به اینکه کشورهای عضو گروه «دی8» یعنی ایران، پاکستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و نیجریه رفتار ترجیحی را در تعاملات تجاری بین خود در پیش گرفته‌اند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: علاوه بر این اعضای گروه «دی8» اهدافی مانند کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، ارتقا و گسترش تجارت، تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی را دنبال می‌کنند. مدیر کل دفتر امور نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت، در توضیح اجرایی شدن چنین موافقت‌نامه‌ای بیان می‌کند: این فهرست کالایی در سال 91 به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود که کشورهای مذکور، سرانجام پس از بررسی‌هایی که انجام دادند در دومین اجلاس وزرای تجارت هشت کشور در اسلام‌آباد پاکستان، 230 ردیف کالایی را مشمول تخفیف تعرفه‌ای دانستند. عباسقلی، میانگین درصد تخفیف تعرفه‌ای را بین 15 تا 20 درصد عنوان کرد که البته درصد تخفیف در مورد برخی کالاها متغیر و ممکن است حتی به 50 درصد هم برسد.
مدیر کل دفتر امور نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت، یکی از مهم‌ترین اهداف این توافق‌نامه را «افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورها» عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این توافق‌نامه ترجیحی و با اعمال تخفیفات تعرفه‌ای، حجم مبادلات تجاری 6 کشور مذکور، افزایش می‌یابد که این امر افزایش سهم تجارت درون گروهی کشورها را به‌دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال، چنانچه کشوری مثل پاکستان، کالایی را از کشوری خارج از گروه «دی 8» که هزینه بالایی برای او دارد، وارد کند با وجود چنین قرارداد تجارت ترجیحی، ترغیب خواهد شد همان کالا را از کشورهای عضو دی 8 و با هزینه کمتری وارد کند.
مدیر کل دفتر امور نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت، در مورد امتیاز دیگر قرارداد تجارت ترجیحی بین 6 کشور مذکور می‌گوید: در این قرارداد این اجازه داده شده که کشورهای مذکور، دائما اقلام کالایی را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار داده و درصد تخفیفات را نیز کم و زیاد کنند. عباسقلی ادامه داد: «متنوع بودن کالاهای مبادله‌ای بین کشورها»، «حجم بالای تجارت بین کشورها» و «رفع موانع گمرکی» از دیگر مزیت‌های این قرارداد تجارت ترجیحی است. از طرفی مدیر کل دفتر امور نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت معتقد است که این توافق‌نامه تجارت ترجیحی، به هیچ عنوان تاثیر منفی بر توافقنامه‌های ترجیحی دیگری که بین کشورها به‌صورت دو به دو انجام می‌شود، نخواهد داشت.
عباسقلی در پایان تاکید کرد: البته موضوع مهمی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه منتقدان تجارت ترجیحی ایران، بر این باور هستند که کاهش تعرفه واردات سبب سرریز شدن واردات به کشور می‌شود. از این‌رو همواره نسبت به تجارت ترجیحی بین ایران و دیگر کشورها موضع منفی دارند. این در حالی است که موافقتنامه تجارت ترجیحی، مخالف تولید داخل و در تضاد با آن نیست؛ چراکه امضا و اجرایی شدن قراردادهای تجارت ترجیحی، زمینه‌ساز تسهیل روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین کشورها خواهد بود. براساس توافق انجام شده، کالاهایی همچون کره، چربی، روغن کائوچو، آرد، مکمل‌های غذایی و دارویی، اتانول، کاغذ و مقوا، چرم خزندگان و سایر حیوانات، ساکشن پزشکی، دوربین عکاسی، هدفون گوشی، چوب‌های ماهیگیری، وازلین و... از جمله اقلامی هستند که سود بازرگانی‌شان برای تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو گروه «دی 8» کاهش یافته است.