منصور معظمی افزود: توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یکی از راه‌های کارآمد برای ارتقای وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت است. در این راستا مناسب است تا زمینه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌ها در دستور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور چه عواقبی به دنبال دارد، گفت: توسعه اقتصادی و فناورانه ایران نیازمند جذب منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است. به هر طریقی اگر این مهم تحقق نیابد، توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. بخش عمده‌ای از صنایع کشور، به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 7500 شرکت کوچک و متوسط نیمه فعال هستند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
معظمی ادامه داد: کشورهایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند، کشورهای تولید‌کننده صنعتی محسوب می‌شود و این صنعت است که سبب می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است ولی عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. در شرایط کنونی، تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است که این خود مشکلی مزید بر همه مشکلات صنعتگران است. رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: در یک کلام کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند عواقب بد سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد. از همه مهم‌تر در کشور، باید موضوع سرمایه‌گذاری مهم‌‌ترین دغدغه ذهنی تمامی مسوولان باشد زیرا به نظرم پس از توافق هسته‌ای مهم‌‌ترین اهرمی که اقتصاد کشور را به رونق نزدیک می‌کند، جذب سرمایه داخلی و خارجی است، به همین دلیل باید تمامی سیاست‌گذاران به این مهم توجه داشته باشند و اهداف توسعه‌ای کشور را به موازات افزایش سرمایه‌گذاری بدانند. وی با بیان اینکه برخی نقایص و مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه در بخش صنعت و تولید وجود دارد که به عنوان مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند، گفت: ضروری است که این مقررات زائد که در بسیاری مواقع مدیران دولتی را نیز گرفتار می‌کند، حذف شود. دخالت‌های بی‌مورد در کسب‌وکار موجب اختلال در امر تولید و بهبود وضعیت صنعت می‌شود. یکی از این دخالت‌ها، وضع قوانین و مقرراتی است که موجب ایجاد تورم قانون‌گذاری شده است.