این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با پر کردن کرسی قائم‌مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید که در چند سال اخیر خالی بود صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای اجرایی کردن برنامه‌های حمایتی که برای بخش تولید در سال جاری پیش‌بینی شده است، فراهم شود. « اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات (افزایش10 میلیارد دلاری صادرات در سال 1395 نسبت به سال 94)، حمایت از تولید داخل، اجرای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور» 5 برنامه‌ای است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال دولت یازدهم برای این وزارتخانه در نظر گرفته است. در نظر گرفتن 5 اولویت برای سال پایانی دولت یازدهم در حالی صورت گرفته که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال‌های قبل نیز برنامه‌های مختلفی را برای رشد بخش تولید در نظر گرفته بود که در این خصوص می‌توان به تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد، برنامه‌ای که سال گذشته نهایی شد.
سند راهبردی این وزارتخانه برای بخش صنعت، معدن و تجارت با چشم‌انداز 1404 تدوین و از آن به عنوان پیشران اقتصادی کشور یاد شد. در این سند رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و رسیدن به تراز کشورهای نوظهور صنعتی مد نظر قرار گرفته بود. علاوه‌بر تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در بخش مرتبط با این وزارتخانه را در 17 گروه نیز مشخص کرده بود تا به این طریق با هدایت درست سرمایه‌ها به بخش‌های مورد نیاز شرایط برای رفع چالش اصلی بخش تولید که به کمبود نقدینگی مربوط می‌شد را فراهم کند.
حال با توجه به 6 اولویت صنعتی اعلام شده می‌توان گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سعی دارد این وزارتخانه را با کار نیمه‌تمام به دولت بعد تحویل ندهد. اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی را می‌توان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم دانست؛ اولویتی که برای تحقق آن تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده تا طرح‌های کوچک و متوسط که پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد دارند بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه‌های اعلام شده در سال پایانی دولت یازدهم عنوان کرد: در بیش از یک‌سال باقی مانده از پایان دولت یازدهم، باید پروژه‌های نیمه‌تمام را در بخش صنعت، معدن و تجارت تکمیل کنیم.
محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم معارفه رضا رحمانی، رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید منصوب شد، با بیان اینکه در چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، تاکید کرد: این مدت مجال لازم را برای به سرانجام رساندن و تسریع در اقدامات مهیا می‌سازد که همه مسوولان باید دست به دست هم دهند تا مسائل نیمه تمام را در بخش صنعت، معدن و تجارت تکمیل کنند. وی با اشاره به ضرورت جایگاه مهم بخش صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی کشور گفت: این انتخاب به‌دلیل اهمیت بخش تولید در پیشبرد اهداف است که امیدواریم قائم‌مقام جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با توجه به سوابقی که در گذشته داشته‌اند بتوانند به موفقیت هرچه بیشتر صنعت کمک کنند.
انتخاب قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در حالی صورت گرفته که در سال‌های اخیر این کرسی در این وزارتخانه خالی بود و این امر به محلی برای تاختن مخالفان به نعمت‌زاده بدل شده بود؛ چرا که از زمان روی کار آمدن وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه تنها با یک قائم‌مقام آن هم در امور بازرگانی در حال فعالیت بوده است و به همین دلیل مخالفان این وزارتخانه مدعی بودند که بخش تجارت به عنوان اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل شده، اما با توجه به برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید دارد، داشتن چنین کرسی‌ای ضروری به نظر می‌رسید که این امر موجب شد تا در آخرین سال دولت یازدهم این کرسی نیز پر شود.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه با این انتصاب تلاش می‌کنیم تا علاوه‌بر تعامل معاونت‌های مختلف با هم و رعایت سلسله مراتب و پرهیز از موازی کاری، به دنبال رفع و پیگیری مشکلات و مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور و توسعه هرچه بیشتر آن باشیم، یادآور شد: «اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات، حمایت از تولید داخل، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور» و موضوعات مختلف دیگر از جمله محورهایی است که می‌تواند با کمک قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: به‌منظور همفکری و تعامل بیشتر معاونت‌های مختلف با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امور تولید، جلساتی برگزار خواهد شد تا بهترین محورهای کاری مشخص و وظایف تقسیم شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه داشتن نگرش حمایت از تولید از ویژگی‌های بارز رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوران انجام وظیفه در مجلس محسوب می‌شود، افزود: داشتن نگرش حمایت از تولید و انجام سیاست‌گذاری دراین راستا از محورهایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
همچنین در این مراسم رضا رحمانی با اشاره به اینکه تلاش همه مسوولان در جهت توسعه و پیشبرد اهداف کشور است، تصریح کرد: انتظارات از بخش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان بخش مولد اقتصاد جامعه بالاست، از این‌رو کوشش می‌کنیم تا با همکاری و تعامل بتوانیم به رفع مشکلات و رسیدن به اهداف کمک کنیم. وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به مردم اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در کنار سایر موارد به عنوان شاه بیت فعالیت‌ها، راهنما و چراغ راه ما خواهد بود و در این بین نقش اطلاع‌رسانی خوب و به موقع به مردم را نباید از یاد برد، چرا که علاوه‌بر شفاف‌سازی در روند اقدامات و فعالیت‌ها می‌توان از نظرات و دیدگاه‌ها در بهبود و چگونگی پیشبرد امور بهره برد.