طرح ادغام اتحادیه‌های همگن در سال‌های اخیر بارها مطرح شده تا در نهایت در یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر استان‌ها در نیمه اردیبهشت سال جاری کلید خورد و براساس آن مقرر شد تا به منظور ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن و در راستای افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر، ادغام اتحادیه‌ها آغاز شود.
براین اساس، کمیسیون‌های نظارت به استناد بند (الف) ماده (49) قانون نظام صنفی، اعلام کرد «اتحادیه‌های صنفی که فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن دارند، از بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی برخوردار نیستند یا از حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات با کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل) برخوردار نیستند» حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابکسازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه‌های جدید بر اعضا، اقدام و نتیجه به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش شود. از سوی دیگر این نکته نیز در این طرح پیش بینی شده که در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم‌گیری توسط کمیسیون‌های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهارنظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون‌های نظارت، بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود. حال پس از گذشت یک ماه و نیم از اعلام طرح ادغام، جلسات بررسی طرح استارت خورده و طی سه ماه آینده با ادغام اتحادیه‌های همگن شاهد حذف موازی‌کاری در اتحادیه‌ها در سراسر کشور خواهیم بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص اینکه آیا طرح ادغام مورد پذیرش اتحادیه‌ها خواهد بود، گفت: ممکن است که طرح با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما باید اتحادیه‌ها را قانع کرد که اجرای این طرح در نهایت به نفع آنها خواهد بود. به گفته مس‌فروش، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسوول بررسی طرح است و کمیسیون نظارت در این خصوص نظر نهایی را صادر می‌کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه نشست خبری روز صنعت و معدن با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هفت ماموریت به وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شده که بخشی از آن به استان تهران اختصاص دارد، افزود: تامین منابع مالی طرح‌هایی که از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، بازگرداندن واحدهایی که دچار مشکل شده‌اند و افزایش ظرفیت تولید این واحدها، نوین‌سازی واحدها، مدیریت واردات و مدیرت صادرات پنج پروژه‌ای است که به استان تهران سپرده شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، همچنین درخصوص اینکه از مجموع 16 هزار میلیارد‌تومان تسهیلات پیش بینی شده برای احیای صنایع چه میزان تسهیلات به استان تهران اختصاص دارد، عنوان کرد: ۱۳۱۶ میلیارد تومان از اعتبار ۱۶هزار میلیارد تومانی احیای صنایع کوچک و متوسط سهم استان تهران است که تاکنون ۶۳ درصد از صنایع این استان برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: براساس اهداف مشخص شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران باید با سهم 2/ 8 درصدی که از اعتبار احیاگر صنعت در اختیار دارد، ۹۸۱ طرح و واحد را پوشش دهد تا در پایان سال ۱۳۹۵ بتوان با تحریک این واحدها و افزایش تولید، از وضعیت رکود خارج شد و آثار این اقدامات را مشاهده کرد. به گفته مس‌فروش، تاکنون در استان تهران 650 مورد ثبت نام در سایت بهین یاب صورت گرفته که به این متقاضیان در صورت داشتن شرایط تسهیلات پیش بینی شده تعلق خواهد گرفت، این نکته را نیز باید ذکر کرد که این تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط و کمتر از 100 نفر کارکن است. مس‌فروش در ادامه درخصوص شهرک‌های صنعتی که در استان تهران وجود دارد نیز گفت: در حال حاضر 17 شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد و علاوه بر شهرک‌های صنعتی دولتی تعدادی شهرک صنعتی خصوصی نیز با مجوز دولت، مشغول فعالیت هستند. با این حال، این تعداد شهرک صنعتی کفاف آینده صنعت را نمی‌دهد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه درخصوص وضعیت واحدهای صنفی فعال در استان تهران نیز افزود: در تهران 412 هزار واحد صنفی که 70 هزار از این واحدها تولیدی است، وجود دارد که در قالب اتحادیه‌ها دسته‌بندی می‌شوند، اگرچه مدیریت این اتحادیه‌ها و واحدها برعهده شورای اصناف است؛ اما با توجه به وعده همراهی دولت با این مجموعه، به دنبال ساماندهی ساختار فعلی اتحادیه‌ها هستیم؛ به‌طوری که در بسیاری از موارد با ادغام یا انحلال می‌توان این ساختار را به‌صورت منطقی ساماندهی کرد. محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در این نشست با انتقاد از نحوه خدمات‌رسانی بانک‌ها به صنایع عنوان کرد: امروز صنعت کشور نیاز دارد تا خدمات بانکی را از طریق خطوط اعتباری، تضمین‌های مالی و مواردی مشابه دریافت کند که در این خصوص پیشنهاد من برگشت به نظام بانکداری مدرن و اعتباری است، چرا که در بسیاری از موارد در تعاملات خارجی یکی از مشکلات عمده صنعت، عدم تطابق سیستم بانکداری داخلی با سیستم‌های بانکی مرسوم جهان است.رئیس خانه صنعت و معدن تهران یکی از عمده‌ترین مشکلات صنایع کشور را پدیده شوم قاچاق نامید و در این باره گفت: حجم بالایی از کالاهای بازار را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهد که اساس وجود این اقلام در بازار باعث دلسردی تولید‌کننده داخلی می‌شود که مبارزه با آن یک عزم جهادی همه‌جانبه را طلب می‌کند.
مرتضوی با اشاره به وضعیت تولید و تلاش صنعتگران برای احیای صنایع خرد در وضع کنونی گفت: واحدهای صنعتی در استان تهران شرایط خاص خود را دارد و با معضلاتی مانند مسائل زیست محیطی، جمعیت و اشتغال مواجه است که برای بهبود فضای تولید و کسب‌و‌کار، نسخه خاص خود را می‌طلبد.