گروه صنعت و معدن: چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شده است. دولت به‌دنبال آن است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه‌تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کند.
علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام درخصوص جزئیات مصوبه شورای اقتصاد در مورد زمان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی گفت: آیین‌نامه این طرح تصویب شده و ظرف 10 روز آینده ابلاغ خواهد شد و در دهه اول تیرماه، برای اجرایی شدن آن دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام خود را معرفی کنند. اما به‌طور جدی عملیاتی شدن این طرح از شهریور ماه خواهد بود. عبدالعلی‌زاده در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود در همین راستا نیز دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری وارد در این عرصه کند تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. عبدالعلی‌زاده می‌گوید: انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلا اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد. مشخصه دیگر این مصوبه این است که بخش خصوصی می‌تواند به جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه می‌گوید: به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راه را باز گذاشته است. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد. مشاور رئیس اتاق ایران درباره این مصوبه می‌گوید: یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه این است که دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی‌کند؛ یعنی بعد از تکمیل و بهره‌برداری و در نهایت چند سال بعد از بهره‌برداری از بخش خصوصی پول می‌خواهد. این هم امتیاز بزرگ این طرح است. وی درخصوص اینکه کدام طرح واگذار می‌شود نیز عنوان کرد: برای اینکه تصمیم‌گیری سریع‌تر و در آینده پایدار باشد؛ در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری دیده شده که اختیارات کافی دارند تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند که پروژه‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند. عبدالعلی‌زاده درخصوص اینکه دیدگاه دولت در این واگذاری‌ها چه بود نیز می‌گوید: دولت در ابتدا چندان موافق واگذاری نبود و بیشتر به فروش طرح فکر می‌کرد. به این صورت که کارشناسان روی طرح قیمت تعیین کنند و دولت آگهی مزایده دهد و قیمت پایه را مشخص کند و در این مزایده هر کسی قیمت بیشتر بدهد بتواند طرح را خریداری کند. این به اعتقاد ما کار درستی نیست. چون قیمت کارشناسی ممکن است واقع‌بینانه نباشد. روش مد نظر دولت نگرانی بخش خصوصی را نیز به دنبال داشت که خوشبختانه روش فروش به واگذاری تغییر کرد.
عبدالعلی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط حاضر بخش خصوصی آمادگی پذیرش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را دارد، می‌گوید: بخش خصوصی این توانایی را دارد که پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط مورد قبول طرفین تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند. این البته به نفع بخش خصوصی است برای اینکه نصف راهی که او باید برود دولت رفته است. برای همین بازدهی و بهره‌برداری طرح خیلی زود ممکن خواهد بود. رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام، درباره جذابیت عینی این طرح واگذاری برای به میدان آوردن بخش خصوصی گفت: این طرح مصداق عینی امتیاز دادن دولت به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی به‌صورت رقابتی به میدان بیاید و بقیه موارد به تجربه کاری بخش خصوصی برمی‌گردد تا طبق این آیین‌نامه چه امتیازهایی را بتواند از دولت بگیرد.
