مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تجربه کشورهای موفق در بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب و کار 2016 با محوریت دیجیتالی کردن ثبت مالکیت را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، 37 کشور امور مربوط به ثبت زمین و املاک را رایانه‌ای کرده‌اند. از سال 2011 تاکنون در اقتصادهایی که امور مربوط به ثبت مالکیت را دیجیتالی کرده‌اند، زمان مورد نیاز برای نقل و انتقال املاک 38 درصد کاهش یافته است. در اقتصادهایی که امور ثبت را دیجیتالی نکرده اند، زمان ثبت تنها 7 درصد کاهش یافته است. سیاست‌گذاران پیش از آنکه گذار از ثبت دستی به ثبت دیجیتالی زمین و املاک را در دستور کار اجرا قرار دهند، باید الزاماتی مانند چارچوب قانونی، توانایی‌های فنی و عوامل انسانی و اجتماعی را مدنظر قرار دهند. دیجیتالی کردن را می‌توان مرحله به مرحله انجام داد؛ در گام اول باید ثبت کاغذی را به نگهداری سوابق به صورت دیجیتالی تغییر داد تا اینکه در نهایت ثبت اموال غیرمنقول به صورت کاملا اینترنتی و آنلاین انجام پذیرد. دیجیتالی کردن ثبت زمین و املاک زمینه‌ساز ارائه خدمات جدیدی مانند به جریان انداختن درخواست‌ها در یک شبکه به هم پیوسته یا سایر دستگاه‌ها می‌شود. بر اساس این گزارش، ثبت مالکیت بنیان شکل‌گیری بخش خصوصی در همه اقتصادها است. بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرارش وجود ندارد. ثبت مالکیت به‌ویژه در مورد زمین و املاک، موتور محرک اقتصاد رسمی در هر جامعه است؛ به گونه‌ای که در فقدان این پدیده اداری، عملا روابط اقتصادی در حد مبادلات ابتدایی متوقف می‌شود. با این حال ثبت مالکیت زمین و املاک در کشورهای پیشرو متناسب با نیازها و فناوری‌های جدید تغییر شکل داده و موجب تسهیل و تسریع در روابط تجاری بین افراد شده است. علاوه‌بر ایجاد بخش خصوصی پایدار و متکی به اسناد رسمی برای دفاع از حقوق تجاری خود، ثبت زمین و املاک کارکردی ویژه نیز در تسهیل روابط بین اعتباردهنده و اعتبار گیرنده دارد که در عمل زمینه ساز بهره‌گیری بیشتر هر اقتصاد از تبدیل دارایی‌های خود به سرمایه و در نتیجه تولید ثروت بیشتر خواهد شد. از جنبه اجتماعی نیز وجود یک نظام ثبت زمین و املاک به افزایش اطمینان خاطر طرف‌های تجاری در زمان انعقاد قرارداد منجر شده و سبب می‌شود که دایره افراد مورد وثوق در روابط تجاری افزایش یابد. به این ترتیب ثبت زمین و املاک در چرخه فعالیت‌های اقتصادی یک کشور موجب تقویت نظام حقوقی مربوط به ورشکستگی شده و بستانکاران در صورت ورشکسته شدن طرف تجاری با سهولت بیشتری به بخشی از طلب خود دست خواهند یافت. در کنار همه موارد پیش گفته، یک نظام کارآمد ثبت زمین و املاک، مانع از افزایش اختلافات تجاری و مالی شده و در نتیجه تعداد پرونده‌های تشکیل شده در نظام قضایی را نیز کاهش می‌دهد. در آخرین گزارش منتشر شده انجام کسب و کار در سال جاری جایگاه ایران در رده بندی شاخص سهولت انجام کسب و کار، رتبه 118 در بین 189 کشور مورد ارزیابی تعریف شده است. رتبه ایران در نماگر ثبت مالکیت رتبه 91 است. از سال 1385 سازمان ثبت و املاک کشور به عنوان متولی اصلی بهبود وضعیت کشور در این نماگر، اقدامات قابل توجهی برای گذار از ثبت کاغذی به ثبت دیجیتالی انجام داده که بارزترین آن، اتصال دفاتر اسناد رسمی به شبکه مرکزی سازمان است. استعلام‌های ارسالی ظرف دو روز از طریق سامانه به دفاتر ارسال می‌شوند و ادارات ثبت طی مدت سه روز ثبت قطعی را انجام می‌دهند. با وجود این به نظر می‌رسد که مقامات سازمان مزبور از وضعیت موجود راضی نبوده و در تلاشند تا حتی الامکان همه خدمات ثبتی را به صورت آنلاین و لحظه‌ای ارائه دهند. علاوه‌بر سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان‌های دیگری نیز وجود دارند که بر اساس مفروضات پروژه بر جایگاه کشور در رتبه‌بندی جهانی تاثیر می‌گذارند و همین افزایش تعداد سازمان‌های ذی‌ربط، موجب افزایش تعداد مراحل و در نتیجه قرار گرفتن در یک جایگاه نامطلوب برای کشور شده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مزایای دیجیتالی کردن ثبت زمین و املاک تنها محدود به افزایش بهره‌وری نیست و علاوه‌بر آن ایمنی و قابلیت اتکای بیشتر و همچنین فرآیندی شفاف‌تر را در دسترس قرار می‌دهد. همچنین دیجیتالی کردن، عملکرد بازارهای مرتبط با املاک را از طریق امکان دسترسی سریع به اطلاعات زمین بهبود می‌بخشد. ضمن اینکه شهروندان از ارتقای امنیت پلاک‌های ثبتی و دسترسی مناسب‌تر به اطلاعات بهره مند خواهند شد.