هر چه مداخله دولت در اقتصاد بيشتر باشد، مانع بزرگتری بر سر راه ورود كارآفرينان به بازار خواهد بود؛ اما از آنجا که عدم مداخله دولت نيز خسارت‌هاي رفاهي براي شهروندان به همراه خواهد داشت، دولت بايد تا جایی که عدم مداخله‌اش در اقتصاد، به خسارت‌هاي رفاهي قابل‌توجهي منتهی نشود، از این بخش فاصله بگیرد. در حال حاضر تعداد زياد و بودجه كلان شركت‌هاي دولتي در پيوست بودجه كل كشور، نشان از گسترش بيش از حد مداخله دولت در اقتصاد است. از این‌رو قانون سیاست‌های اصل 44 مي‌تواند ارتقای کارآیی دولت و شاخص رقابت‌پذيري ايران را در پي داشته باشد.براساس گزارش مذکور، چنانچه دولت را به‌مثابه يك سازمان يا بنگاه در نظر بگيريم كه كالاهاي عمومي مانند امنيت عرضه مي‌كند، ساختار سازماني و حدود مداخله آن در اقتصاد را نيز مي‌توان به‌عنوان هزينه مبادله تحليل كرد. البته ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره اين دو مساله (ساختار سازماني دولت و حدود مداخله دولت در اقتصاد) در علوم اقتصاد، مديريت و سياست وجود دارد، اما به‌طور كلي رويکرد نسبت به نظام اقتصادي ممکن است به دو شکل افراطي ديده شود؛ اول، يک نظام بازاري محض (نظام کاملا سرمايه‌داري) که مالکيت خصوصي و بازارها مشخصه‌هاي اصلي آن هستند و دوم؛ يک نظام اقتصادي با برنامه‌ريزي متمرکز که در آن محصولات تحت مالکيت دولت يا کل جامعه قرار دارند. در يک نظام اقتصادي صرفا بازاري، مردم خود تصميم مي‌گيرند که چگونه بهترين استفاده را از فرصت‌هاي اقتصادي به عمل آورند. آنها حکومت خود را به استقرار، نظارت و ضمانت اجراي قواعدي مقيد مي‌کنند که شرايط لازم براي بهره‌برداري عوامل خصوصي از منابع موجود هستند. اما حکومت در يک نظام اقتصادي با برنامه‌ريزي متمرکز سعي مي‌کند نيازهاي مردم را برآورده کند. از آنجا كه برنامه‌ريزان از توزيع عرضه و تقاضاي فردي آگاه نيستند، حکومت بايد تصميم بگيرد که کدام عوامل نياز به کمک دارند. ولي چنين تصميمي ممکن است به دليل فقدان اطلاعات کافي، نامطمئن باشد. البته اين دو نوع آرماني از نظام‌هاي اقتصادي صرفا نظري بوده و در زندگي عملي وجود ندارند. هر نظام اقتصادي يک قالب ترکيبي از نظام اقتصادي بازار کاملا آزاد و نظام اقتصادي برنامه‌ريزي شده است. سوال اصلي در نظريه اقتصاد هزينه -مبادله اين است كه اگر جامعه‌اي با نقص بازار مواجه شود و در نتيجه ناکارآيي وجود داشته باشد، بهترين راه براي هماهنگ‌سازي مبادلات کدام است؟ برخی کارشناسان ايجاد شركت‌هاي دولتي را به‌عنوان آخرين راه چاره عنوان مي‌کنند.
طرح سیر صعودی مداخله دولت
این گزارش، طرحي را در بردارد که در آن مراحل مداخله عمومي به شکل صعودي را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مرحله این طرح به قوانین جهت‌دهنده در زمینه افشای اطلاعات اشاره دارد و آن را خفيف‌ترين شکل مداخله می‌داند. اين قوانين مشخص مي‌کنند چقدر اطلاعات بايد در اختيار افراد قرار گيرد تا طرف‌هاي بالقوه مبادله، بهتر بدانند چه رابطه‌ای را برقرار می‌کنند. پس اين قواعد موجب تسهيل در مبادلات مي‌شوند. انگيزه‌هاي پولي (مادي) از راه ماليات‌ها، يارانه‌ها و قيمت‌هاي سقف يا کف، در این طرح، يک مرحله فراتر رفته، تصميمات مستقل عوامل خصوصي را در جهت مشخص هدايت مي‌کنند. به اين ترتيب عوامل هنوز هم آزاد هستند که نحوه مبادله خود را انتخاب کنند، ولي به دلایل مختلف، اقداماتي متفاوت با حالت عدم مداخله مالي دولت انجام مي‌دهند. به اين ترتيب آن عوامل (به دليل ماليات‌ها) به توليد يا مصرف کمتر روي آورده و به دليل يارانه‌ها توليد يا مصرف خود را افزايش مي‌دهند. قوانين محدود‌کننده در زمينه کميت و کيفيت عرضه مرحله سوم این طرح را به خود اختصاص داده است که براساس آن، ميزان آزادي عمل عوامل خصوصي باز هم کاهش مي‌يابد. اين نوع از قوانين، موجب محدود شدن انتخاب‌هاي عوامل مي‌شود. به‌عنوان مثال، بنگاه‌ها براي ارائه کيفيت مطلوب، اگر بخواهند جواز دريافت کنند، فقط مجاز به عرضه کالاها يا خدمات خاصي هستند و آن جواز را پس از اثبات مهارت‌هاي تخصصي دريافت مي‌کنند.
در مرحله چهارم با الزامات سختگيرانه درباره انحصارهاي قانوني، بنگاه‌ها حتي آزاد نيستند محصول يا قيمت توليدي خود را انتخاب کنند و در عين حال ملاحظات سختگيرانه‌اي درباره کيفيت نيز اعمال مي‌شود. در روند يک انحصار قانوني، بخش بزرگي از استقلال عمل يک بنگاه به دليل جهت‌دهي‌هاي دولتي در مورد تنظيم قيمت، کيفيت و کميت (به منظور پيشگيري از سوءاستفاده از قدرت بازار) از دست مي‌رود.نظارت کامل دولت به واسطه انحصارهاي دولتي که در مرحله پنجم از آن یاد شده، حاکی از آن است که وقتي حکومت احاطه کامل بر اوضاع را از راه شرکت‌هاي دولتي در دست مي‌گيرد، در واقع توليد را در اختيار خود گرفته است. در اين حالت حکومت از لحاظ تصميم «توليد يا خريد»، توليد را انتخاب کرده است. در رويکرد اقتصاد هزينه مبادله، حکومت ترجيحا مي‌خواهد توليد را در صورت امکان به بازار واگذار کند، زيرا اين کار انگيزه‌هاي بهتري براي عوامل اقتصادي فراهم مي‌کند. اما گاه عرضه برخي کالاها توسط بازار با خسارت‌هاي رفاهي هنگفتي همراه است که در کل باعث مي‌شود هزينه‌هاي مداخله حکومت ـ به شکل انحصارهاي عمومي ـ کمتر از هزينه‌هاي کاهش رفاه تحت عملکرد بازار باشد. البته دسترسي شركت‌هاي بزرگ دولتي به اعتبارات بانكي و مقامات سياسي بيشتر است و اين امر مي‌تواند آنها را در حذف رقباي بالقوه خصوصي كمك كند. در ايران، حجم عمده‌اي از بودجه كل كشور را بودجه شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهد؛ در لايحه بودجه سال1395، بودجه شركت‌هاي دولتي 6817 هزار ميليارد ريال است كه بيش از دو برابر كل بودجه عمومي دولت است. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت‌ها طي دوران گذشته تاكنون در موارد زيادي آخرين سطح مداخله در اقتصاد را انتخاب كرده‌اند. مداخله دولت در اين سطح مي‌تواند سبب كاهش انگيزه عوامل اقتصادي براي توليد شود.
وجود رانت‌هاي فراوان در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت سبب شده كه دست دولت‌ها در اين كشورها براي مداخله در اقتصاد به‌ويژه در دوره رونق نفتي، باز باشد؛ به‌طوري‌كه مقامات سياسي با فراغ بال در برخي موارد در اولين اقدام، آخرين سطح لازم از مداخله (نظارت کامل دولت به واسطه انحصارهاي دولتي) را اجرا مي‌كنند و با كلنگ‌زني و افتتاح بنگاه‌هاي بزرگ، اقدامات اجرايي خود را به رخ رقيب سياسي مي‌كشند. همچنين به‌طور طبيعي در ساختار متمركز دولتي، مراكز قدرت سياسي از جمله در درون دولت و برخي از نمايندگان مجلس براي نمايش دستاوردهاي خود، به دولت و وزرا براي اجراي چنين پروژه‌هايي فشار مي‌آورند كه نتيجه آن در چنين كشورهايي مداخله دولت در اقتصاد در آخرين سطوح مورد نياز است. براي نمونه تقريبا همه كشورهاي در حال توسعه، صادركننده نفت در دوره رونق نفتي در سال‌هاي دهه 80 ميلادي، تمايل شديدي به پروژه‌هاي كلان در صنايع سنگين نشان دادند. اين در حالي است كه در كشورهايي كه دولت ساختار نامتمركز داشته و محدوديت بودجه بيشتر است، سطح مداخله دولت در اقتصاد نيز به مراتب كمتر است. در واقع رانت‌هاي نفتي مرزهاي بين قلمرو بخش عمومي و بخش خصوصي را گسترش مي‌دهد و قوانيني نيز براي ارتباط اين قلمروها بازتعريف مي‌كند. به‌طور كلي رانت‌هاي نفتي مي‌تواند سبب گسترش منابع مالي دولت و مرزهاي بخش عمومي شود. در اغلب كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت مانند ونزوئلا، آن دسته از هنجارها و رويه‌هايي نهادينه مي‌شوند كه باعث تقويت تمركزگرايي به جاي تمركززدايي، دولت به‌جاي بازار، محدوديت‌زدايي به‌جاي رقابت‌جويي، سياست‌زدگي به‌جاي سامان دادن به امور و جلب رضايت به‌جاي انتخاب‌هاي دشوار مي‌شود. هر چه مداخله دولت در اقتصاد بيشتر باشد، مانع موثرتري بر سر راه ورود كارآفرينان به بازار خواهد بود؛ اما از طرف ديگر نظارت و مداخله باعث کاهش خسارت‌های رفاهی شهروندان ناشی از کاستی‌های بازار، مانند كاستي بازار در عرضه برخي كالاها و خدمات عمومي می‌شود.
بنابراين از طرفي مداخله دولت مي‌تواند هزينه‌هايي را بر كارآفرينان و جامعه تحميل كند (هزينه‌هاي سياستي) و از طرف ديگر سبب كاهش خسارت‌هاي رفاهي شود. بنابراين حد بهينه‌اي براي مداخله دولت وجود دارد كه حكومت در حالت آرماني بايد سعي كند هزينه‌هاي کل را به حداقل برساند. در واقع تا جايي كه ممكن است دولت بايد از مداخله در اقتصاد پرهيز كند مگر آنكه عدم ورود دولت خسارت‌هاي رفاهي بالايي را به همراه داشته باشد. در مجموع در يك اقتصاد دولتي بزرگ با ساختاري متمركز، احتمال بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني پايين‌تر از يك اقتصاد دولتي كوچك با ساختاري نامتمركز است. گسترش بيش از اندازه و مداخله دولت در اقتصاد بر سطح فعاليت‌هاي كارآفريني اثر منفي دارد. مداخله بيش از حد دولت رقابت را محدود و کارآفرينان را نسبت به دنبال کردن يارانه‌ها، حمايت از شرکت‌هاي خارجي يا موقعيت‌هاي انحصاري ترغیب مي‌كند. يک چارچوب مداخله‌گرايانه با آزادي عمل دولت و سياستمداران، به شکل‌گيري محيطي ضدفعاليت کارآفرينانه منجر مي‌شود. مداخله بيش از حد، عدم اطمينان به فعاليت کارآفرينان را افزايش داده و در نتيجه توسعه شرکت‌هاي جديد را محدود مي‌کند. درحالي که از رونق کسب‌وکارهاي مورد حمايت نظام ارتباطات سياسي و حتي همراه با رشوه حمايت مي‌کند. هر چه ساختار دولت متمركزتر و مداخله دولت در اقتصاد بيشتر باشد، خدمت‌رساني به بخش خصوصي كمتر و کارآیی دولت در تنظيم محيطي مطلوب براي کسب‌وکار كاهش مي‌يابد. بنابراين کارآیی دولت، به‌عنوان يكي از عوامل مهم در تاثيرگذاري، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم، بر سطح رقابت‌پذيري در كشور مطرح است. در شاخص رقابت‌پذيري جهاني، ركن نهادها، اولين ركن از 12 ركن اصلي است كه براي كشورهايي كه در مرحله اول رقابت و توسعه هستند، اهميت بالاتري دارد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد به منظور ارتقای شاخص رقابت‌پذيري جهاني در كشور، اولين اقدام دولت بايد اصلاح ساختار و حدود مداخله خود در اقتصاد باشد كه سبب ارتقای کارآیی دولت و اثربخشي بيشتر دولت در محيط کسب‌وکار مي‌شود.
در زمينه اصلاح حدود مداخله دولت در قوانين، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در ایران وجود دارد كه البته تنها هدف اين قانون اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد نيست. بلکه كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي از مهم‌ترين اهداف اين قانون محسوب مي‌شوند كه با اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد در ارتباط است. بنابراين بستر قانوني لازم براي ارتقای کارآیی دولت از طريق اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد مهيا است و همت دولت در اجراي موثر و به موقع اين قانون را مي‌طلبد.يكي از مهم‌ترين اهداف قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كاهش تصديگري اقتصادي دولت در موارد غيرضروري و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور است. اما دولت در سال‌هاي اجرايي قانون، عمدتا به واگذاري شركت‌هاي دولتي به‌عنوان منابع بودجه نگاه کرده و در واقع کسري بودجه خود را از محل واگذاري‌ها جبران مي‌كند. اين در حالي است كه دولت نه به منظور تامين مالي كسري بودجه خود، بلكه به منظور كاهش مداخله خود در اقتصاد بايد شركت‌هاي دولتي را واگذار كند. اگر از يك طرف شركت‌هاي دولتي را واگذار و از طرف ديگر شركت‌هاي جديدي ايجاد كند يا آنكه بر حجم فعاليت‌هاي شركت‌هاي ديگر خود بيفزايد يا آنكه فعاليت‌هاي آنان را به زيرمجموعه وزارتخانه‌ها انتقال دهد، در واقع نقض غرض كرده و تاثيري بر كاهش مداخله خود در اقتصاد نداشته است. در طول سال‌هاي گذشته با وجود در دسترس بودن رانت‌هاي نفتي، دولت‌ها در برخي مواقع، آخرين سطح از مداخله دولت در اقتصاد را برگزيده‌اند و اكنون براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تنها واگذاري شركت‌هاي دولتي كافي نيست، بلكه احتمالا همزمان با واگذاري‌ها بايد سطوح پايين‌تري از سياست‌ها مانند قوانين جهت‌دهنده در زمينه افشاي اطلاعات، انگيزه‌هاي پولي (مادي) از راه ماليات‌ها، يارانه‌ها و قيمت‌هاي سقف يا کف، قوانين محدود‌کننده در زمينه کميت و کيفيت عرضه يا ملاحظات (اصول راهنماي) سختگيرانه در حوزه انحصارهاي قانوني، اجرا شود. در غير اين‌صورت با واگذاري شركت‌هاي دولتي ممكن است عللي كه سبب ايجاد شركت‌هاي مذكور شده بود، دوباره بروز كند و تبديل به عاملي براي شكست، توقف يا كند شدن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شوند.