با تسری این رویکرد، تاکنون حدود 50 پیمان پولی دوجانبه میان بیش از 32 کشور به امضا رسیده و دلار دیگر واسط کشورهای امضاکننده نیست، چرا که آنها برآنند تا ضمن تقویت نقش و جایگاه پول خود در سطح بین‌الملل میزان تاثیرپذیری اقتصاد خود را از سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش دهند. اما در ایران پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد، چرا که در آن سال‌ها ایران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت کند.
با این حال، طرح حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورهای مختلف در سال 90 و در اوج تحریم‌های آمریکا و قفل شدن مراودات مالی بانکی با دنیا بار دیگر مطرح شد، اما پیگیری خاصی از سوی نهادهای مسوول در این خصوص انجام نگرفت تا اینکه مجلس نهم در روزهای آخر فعالیت خود با مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پایه پولی دو یا چندجانبه در تعامل و همکاری با چند وزارتخانه اقتصادی کرد. طبق آنچه که مجلسی‌ها از دولت خواستند باید بانک مرکزی ظرف 6 ماه آینده آیین نامه اجرایی این مصوبه را به تصویب هیات وزیران برساند.
هر چند که موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران در دراز مدت اقدامی مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، اما باید پیش از هر اقدامی چند نکته را در نظر داشته باشیم؛ اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری به یک باره امکان پذیر نیست و این برنامه باید به تدریج صورت گیرد. ضمن اینکه نیازمند پیش شرط‌های دیگری است که در درجه اول به اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنها برای محقق شدن چنین هدفی باز می‌گردد.
تاکنون کشورهایی همچون ترکیه، روسیه، برزیل، کره، هند و.. آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی و معامله بر مبنای پول‌های ملی با ایران اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که برای عملیاتی کردن این تصمیم باید عزم جدی دیده شود. از سویی آنچه کشورها را برای یک هدف مشترک یاری می‌کند، ثبات مناسبات سیاسی و فقدان هرگونه ریسک در این حوزه است. تراز تجاری متعادل دیگر پیش‌نیازی است که به توسعه مناسبات و استفاده از پول ملی کمک می‌کند.
طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساخت‌های فنی، تشریک مساعی برای تعیین نرخ ارز واحد جهت تسویه ارزهای محلی، برخورداری از پشتوانه و قدرت اقتصادی مناسب کشورهای طرف قرارداد از دیگر مواردی است که اجرای این مهم را سرعت می‌بخشد. سخن پایانی آنکه از جمله دستاوردهای مهم اجرایی شدن پیمان پولی مشترک رفع مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخلی برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌ها است. از طرفی بهبود فضای کسب و کار که تاثیر بسیاری در اشتغال زایی دارد با این رویکرد محقق می‌شود. به نظر می‌رسد اینها از جمله مولفه‌هایی هستند که اقتصاد ایران در این مقطع زمانی به آن تشنه است.