این اتفاق به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در کوتاهمدت، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد میکند و هزینههای صادراتی را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد. جهانبخش سنجابیشیرازی در گفتوگو با «ایسنا» گفت: با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. بهویژه در مرزهای جنوبی عراق که با تراکم کامیونهای حامل اقلام مصرفی مواجه هستیم. وی افزود: عراقیها در گمرکات جنوبی خود اسناد چهارگانهای را مطالبه میکردند و در حال حاضر تصمیم گرفتهاند به شرایط حدود دو سال قبل برای ورود کالاها به مرزهای خود برگردند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق توضیح داد: عراقیها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه میکنند. اول گواهی مبدا است که توسط اتاقهای بازرگانی صادر میشود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکتهای بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر میشود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حملونقل بینالمللی صادر میشود و چهارم، بیمهنامه حمل بار محموله است که از سوی شرکتهای بیمه صادر میشود.