دو گلوگاه همکاری «تهران-ورشو»

نخستین تفاهم‌نامه را محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران و مدیرکل اتاق بازرگانی داخلی لهستان امضا کردند. علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و مدیرکل اتاق بازرگانی داخلی لهستان امضا شد. تفاهم‌نامه سوم را نمایندگان «توس شرکت نوین تامین انرژی ایران» و یک شرکت فعال در حوزه انرژی لهستان امضا کردند. افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی تجاری، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری بخش‌های خصوصی ایران و لهستان در این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین چالش‌های همکاری با شرکت‌های لهستانی نیز در این همایش بررسی شد. پیش از این در گزارش‌های تدوین شده از سوی سازمان توسعه تجارت، نبود پروازهای مستقیم به ورشو و عدم شناخت کافی بنگاه‌های اقتصادی دو کشوراز یکدیگر، دو چالش مهم در ارتقای سطح روابط با لهستان عنوان شده بود. در همایش تجاری ایران و لهستان نیز رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نبود رابطه بانکی فعال بین دو کشور و ضعف شناخت بنگاه‌های طرفین از یکدیگر را دو مانع جدی برای توسعه همکاری بین بنگاه‌های دو کشور نام برد. از سویی طرف لهستانی نیز شرایط همکاری را بین دو کشور در دوره جدید و پس از لغو تحریم‌ها مناسب ارزیابی کرد و ایران را آرزوی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست. فعالان اقتصادی ایران و لهستان نیز روز گذشته در حاشیه همایش تجاری دو کشور درباره همکاری در زمینه‌های انرژی، صنعتی، تجهیزات پزشکی، ای‌سی‌تی(ICT)، کشاورزی و مواد غذایی دیدار و گفت‌وگو کردند. برای این مذاکرات 48 دیدار برنامه‌ریزی شد که 13 مورد مربوط به همکاری‌های بانکی دو کشور بود؛ در واقع همکاری‌های بانکی محور اصلی این دیدارها محسوب می‌شود. براساس این گزارش، نمایندگانی از مدیران بانکی ایران از جمله بانک تجارت، ملت و سامان، هیات اقتصادی ایران را همراهی می‌کردند. میزان صادرات ایران به لهستان در 9 ماه نخست سال 2015 میلادی 13 میلیون دلار و واردات از این کشور 21 میلیون دلار بوده است. صادرات عمده ایران شامل انگور، روده حیوانات، خرما، چای، اسانس‌ها و عصاره‌ها بوده و واردات اصلی شامل مکمل‌های دارویی،
پمپ انژکتور، ماشین‌های ریسندگی، بولدوزر و تراکتورهای جاده‌ای بوده است.

محسن جلال‌پور در همایش تجاری ایران و لهستان گفت: امکان کار بین بخش خصوصی دو کشور در زمینه‌های گسترده و متنوع وجود دارد. بخش بزرگی از این پتانسیل در حوزه مشارکت صنایع کوچک و متوسط ایران است که تاکنون کمتر به آن پرداخته‌ایم. رئیس اتاق ایران گفت: در صنایع چوب و کاغذ، معادن، فلزات، دخانیات، غذا و کشاورزی، وسایل موتوری و گستره بزرگی از صنایع دریایی امکان گسترش جدی و همکاری بین دو کشور وجود دارد. وی در ادامه به بررسی موانع جدی برای توسعه همکاری بنگاه‌های دو کشور پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما نبود رابطه بانکی فعال بین بانک‌های دو کشور است. باید بگویم بانک‌های لهستان با وجود اشتیاق شان برای تجدید رابطه بانکی با همتایان ایرانی‌شان و امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف، نسبت به همسایگان اروپایی‌شان مانند ایتالیا عقب مانده‌اند به همین دلیل قراردادهای اندک خرید، فروش، انتقال تکنولوژی،‌ تولید مشترک و اجرای پروژه بین دو کشور در دوره پسابرجام عملی شده است. وی به دولت لهستان پیشنهاد کرد این نقیصه را آسیب‌شناسی و به‌طور موثر برای آن راه‌حل بیابد و شاید خوب باشد نخست‌وزیر لهستان یک نماینده ویژه برای حل این معضل تعیین کند. چرا که بدون رابطه فعال بانکی، لهستانی‌ها سهمی از بازار قدرتمند ایران و حوزه نفوذ بزرگش نخواهند داشت. جلال‌پور در ادامه به تشریح مانع دوم پرداخت و گفت: دومین مشکل که قرار است من و همتای لهستانی‌ام به حل آن بپردازیم، ضعف شناخت بنگاه‌های طرفین از یکدیگر است. شکی نیست برخی بنگاه‌های دو طرف روابط کاری قدیمی دارند که احیای آن در دستور کارشان است. وی گفت: در دهه گذشته که روابط تجاری دو کشور و ارتباط‌ها کم رونق بود، بسیاری از بنگاه‌های ما از امکانات بازار دو کشور غافل بودند. رئیس اتاق ایران تمرکز بر اعزام هیات‌های تخصصی تک‌رشته‌ای را پیشنهاد داد و تاکید کرد تا زمانی که رابطه بانکی فعال بین دو کشور وجود نداشته باشد، هیچ کدام از این تلاش‌ها تبدیل به کسب و کار واقعی،‌ تولید ثروت و ایجاد اشتغال نخواهد شد. «آرند ارسکی» رئیس اتاق بازرگانی لهستان نیز در این همایش گفت: با توجه به لغو تحریم‌ها، مسیرهای تبادل پول بین ایران و لهستان باز شده است. وی به فرصت‌های اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت: همیشه می‌گویم، ایران آرزوی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری است. رئیس اتاق بازرگانی لهستان با تاکید بر روابط دیرینه دو کشور در گذشته گفت: هیچ چیز باعث درگیری میان دو کشور نشده است و در جنگ جهانی نیز ایرانی‌ها به لهستانی‌ها و کودکان آنها کمک کردند. وی ادامه داد: ایران، کشوری با امکانات زیاد اقتصادی و جمعیتی است؛ همچنین منابع طبیعی زیادی در ایران وجود دارد. وی به برگزاری چند جلسه از سوی اتاق بازرگانی داخلی لهستان با همتایان خود در ایران اشاره کرد و گفت: پارسال اتاق بازرگانی لهستان با هیات 100 نفره به ایران سفر کرد و هیات‌های دیگری نیز از ایران بازدید کردند. رئیس اتاق بازرگانی لهستان با اشاره به تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در سال جاری، گفت: امیدواریم فعال‌سازی این اتاق‌ها به برقراری ارتباط دو کشور کمک کند. ارسکی افزود: ما به دلیل تحریم نمی‌توانستیم با ایران روابط اقتصادی داشته باشیم؛ اما این مانع نیز لغو و فرصت برای توسعه مناسبات فراهم شده و اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم. وی برگزاری چنین نشست‌هایی را برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر با هدف توسعه مناسبات، ضروری دانست و گفت: لهستان و ایران می‌توانند مکمل هم در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی و عمران باشند.

اقتصاد لهستان چگونه است؟

لهستان کشوری است که با مساحت 7/ 312 هزار کیلومتر در اروپای مرکزی و در غرب آلمان واقع شده است و کشورهای بلاروس، جمهوری چک، آلمان،‌ لیتوانی، روسیه،‌ اسلواکی و اوکراین، همسایگان آن هستند. این کشور دارای 440 کیلومتر خطوط ساحلی و 4/ 8 هزار کیلومتر مساحت آبی است.

لهستان در سال 2014، با تولید ناخالص داخلی 9/ 544 میلیارد دلار و بر حسب برابری قدرت خرید 2/ 960 میلیارد دلار، به ترتیب در جایگاه 23 و 22 جهان قرار گرفته است. درآمد سرانه لهستان نیز در سال 2014 با جمعیت حدود 38 میلیون نفر 3/ 14 هزار دلار بوده است. موتور اصلی رشد اقتصادی لهستان در سال 2014، تقاضای داخلی بوده است و در این سال رشد 4/ 3 درصدی را تجربه کرده و صادرات بخش کالایی آن نسبت به سال قبل آن، 7 درصد رشد داشته است. لهستان، در میان کشورهای OECD ( توسعه و همکاری اقتصادی) جزو کشورهایی است که بیشترین میزان وابستگی به منابع، به ویژه منابع کربنی را دارد که به دلیل پایه‌های صنعتی و اتکای زیاد به زغال‌سنگ است. به لحاظ ترکیب تولید ناخالص داخلی، بخش‌های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات به ترتیب 59/ 32 درصد، 39/ 3 درصد و 02/ 64 درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان را در سال 2014، تشکیل داده‌اند. ارزش افزوده بخش تولیدات صنعتی لهستان در سال 2014 معادل 45/ 89 میلیارد دلار بوده که این میزان 39/ 18 درصد از GDP لهستان در سال 2014 را به خود اختصاص داده است. در این بخش صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات (با سهم 75/ 17 درصد)، تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی (با سهم 02/ 14 درصد) و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و سایر محصولات معدنی غیرفلزی
(با 46/ 13 درصد) بیشترین سهم را داشته‌اند. میزان نوآوری در لهستان، متوسط ارزیابی می‌شود که نشان می‌دهد این کشور در میان کشورهای اروپایی، به لحاظ نوآوری، از جایگاه چندان مناسبی برخوردار نبوده و سیستم تحقیقاتی آن نیز چندان پذیرای این قبیل موضوعات نیست. در بخش کشاورزی، لهستان به لحاظ جمعیت کشاورزی در رتبه نخست اتحادیه اروپا قرار دارد و به لحاظ تعداد هلدینگ‌های کشاورزی، پس از رومانی، رتبه دوم را در این اتحادیه دارا است. لهستان به لحاظ منابع آبی،‌کشوری فقیر تلقی می‌شود و مهم‌ترین منبع آبی آن، بارش‌های جوی است. این در حالی است که این کشور یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. در زمینه تجارت محصولات کشاورزی، صادرات کشاورزی لهستان در سال 2014 حدود 6/ 12 درصد از ارزش کل صادرات این کشور بوده که 6/ 77 درصد از آن به کشورهای اتحادیه اروپا و مابقی به کشورهای غیراتحادیه اروپا بوده است.

در زمینه واردات نیز واردات محصولات کشاورزی 3/ 8 درصد از واردات لهستان در این سال را تشکیل داده که 3/ 82 درصد از آن از کشورهای اتحادیه اروپا و مابقی از سایر کشورها وارد شده است. لهستان در گزارش رقابت‌پذیری که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، در سال 2015، رتبه 41 را در میان 140 کشور کسب کرده است. بهترین رتبه‌های لهستان در ارکان رقابت‌پذیری مربوط به اندازه بازار (رتبه 21) و آموزش و تحصیلات بالاتر (رتبه 31) بوده است. این کشور از زیرساخت‌‌های نسبتا مناسب و محیط اقتصاد کلان نسبتا خوبی برخوردار است. به لحاظ آمادگی تکنولوژیک و کارآیی بازار کالا وضعیت آن نسبتا مناسب است. فعالان اقتصادی در لهستان، پیچیدگی مقررات مالیاتی را بزرگ‌ترین مشکل فعالیت‌های خود ارزیابی کرده‌اند. مشکل بعدی مطرح شده توسط این گروه، مربوط به مقررات محدودکننده بازار کار، بوروکراسی ناکارآمد دولتی و دسترسی به منابع مالی است. لهستان در گزارش جهانی فناوری اطلاعات در سال 2015، رتبه 5 را در میان 143 کشور به خود اختصاص داده است. مجمع جهانی اقتصاد، همه ساله گزارشی تحت عنوان رقابت‌پذیری سفر و گردشگری منتشر می‌کند و در آن عواملی را که سبب جذابیت یک مقصد برای گردشگران می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. لهستان در این شاخص، در سال 2015، رتبه 47 را در میان 141 کشور مورد بررسی کسب کرده است. هرچند این کشور به لحاظ زیرساخت‌ها و منابع فرهنگی و طبیعی رتبه‌چندان بالایی ندارد، اما به لحاظ سیاست‌گذاری و شرایط توانمندسازی وضعیت مناسبی دارد. شاخص سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی لهستان در سال 2012، در رتبه 23 در میان 142 کشور مورد بررسی قرار گرفته است که نشان‌دهنده جایگاه نسبتا مناسب این کشور به لحاظ سطح صنعتی شدن است. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری کشورهای اروپایی که در سال 2014 منتشر شده است، بخش‌های دارای پتانسیل صنعت لهستان برای صادرات به ترتیب عبارت از دخانیات، مبلمان، چوب و محصولات چوبی، کاغذ، لاستیکی و پلاستیکی و محصولات فلزی است. در رتبه‌بندی فوربس از شرکت‌های دولتی، همه ساله 2000 شرکت برتر دنیا انتخاب می‌شوند که 6 شرکت لهستانی در سال 2015 در این رتبه‌بندی جایگاه کسب کرده‌اند. زمینه‌های فعالیت این شرکت‌ها شامل بانک و بیمه، خدمات، عملیات نفت و گاز و معدن و فلزات است.

با توجه به آنچه در مورد شرایط اقتصادی این کشور اروپایی گفته شد، لهستان می‌تواند در یک فضای برد-برد برای رشد و توسعه متقابل با ایران وارد همکاری شود. براساس فهرستی که از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تهیه شده است، می‌توان مشاهده کرد که در 9 گروه اکتشاف معادن، استخراج معادن، فلزات و مصنوعات فلزی، کانی غیرفلزی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، ماشین‌سازی و تجهیزات و خودرو و نیروی محرکه زمینه‌های همکاری میان ایران و لهستان فراهم است. همچنین لهستان از مزیت‌هایی در زمینه «کشاورزی و سوخت‌های معدنی» نیز برخوردار است که در فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جای ندارند، ولی زمینه‌های مساعدی برای پرداختن به این قابلیت‌ها برای ایران و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد. ایران و لهستان 9 هیات اقتصادی را از سال 89 تا 94 با یکدیگر مبادله کرده‌اند که آخرین هیات، از طرف لهستان و در مهرماه سال 94 به سرپرستی معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد لهستان به تهران آمده است.