محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون مذکور در این نشست، بند 2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی را یکی از محورهای مهم، نزد دولت توصیف کرد و گفت: دولت دستیابی به برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق طراحی چند پروژه دنبال می‌کند. نکته دیگر اینکه برای هریک از پروژه‌ها مدیر پروژه انتخاب شده و این مدیران موظف هستند، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های تحت‌مدیریت خود را به دولت ارائه کنند. اکنون می‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که اتاق چه کمکی می‌تواند به پیشرفت این پروژه کند.
وی سپس به عناوین برنامه‌های دولت برای برون‌گرایی و تقویت صادرات غیرنفتی اشاره کرد. مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امورخارجه)، جذب ١٠ميليارد دلار منابع مالي خارجي(فاینانس)، تکمیل و بهره‌برداری 120 کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، تکمیل و بهره‌برداری 591 کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 1070 کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 45کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 30درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله مواردی بود که بهرامی‌ارض‌اقدس به‌عنوان پروژه‌های اجرایی بند2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار داد.
در ادامه این جلسه، طاهره نورسته، مدیر بخش سرمایه‌گذاری داخلی بانک توسعه صادرات از برخی برنامه‌های این بانک برای تقویت صادرات غیرنفتی سخن گفت و اظهار کرد: 3 هزار میلیارد ریال منابع در اختیار بانک قرار داده شده است و همچنین تسهیلات ورود ماشین‌آلات به مشتریانی اعطا می‌شود که بتوانند صادرات داشته باشند. وی افزود: در حال شناسایی مشتریان خوش‌حساب و صادرکننده برای اعطای تسهیلات هستیم تا بانک توسعه صادرات نیز در افزایش10 میلیارد دلاری صادرات نقش خود را ایفا کند.
محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی نیز گفت: این صندوق 2 هزار میلیارد تومان به صادرات اختصاص داده و سقف وام‌های فردی را نیز بالا برده است. چنانکه سقف تسهیلات اشخاص حقیقی از 2 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان و سهم تسهیلات اشخاص حقوقی از 5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است. محمدمهدی رئیس‌زاده،مشاور مالی و بانکی اتاق تهران نیز با اشاره به پیشنهاد ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: موضوع شکل‌گیری این شرکت‌ها، سال‌ها است که مطرح است اما به چه دلیل اجرایی نمی‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد شکل‌گیری این شرکت‌ها، نیازمند فرهنگ‌سازی برای رفع برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به این شرکت‌هاست و راهکار دیگر طراحی مشوق‌های قانونی است. محمد پارسا با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه مدیریت صادرات فعال به مساله مطالبه وثیقه از صادرکنندگان پرداخت و گفت: درحالی که در سایر کشورها، دولت‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات، ضمانت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرند، در کشور ما بانک‌ها از خود صادرکننده وثیقه مطالبه می‌کنند.
محمد شریفی‌نیک‌نفس به ورود هیات‌های خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: به‌رغم ورود این تعداد هیات به کشور، ما نتوانسته‌ایم شرکت و پروژه‌ای در سطح بین‌المللی ارائه کنیم. اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفت‌وآمد‌ها تا زمان محدودی ادامه پیدا می‌کند، از این‌رو ضرورت دارد برای سرمایه‌گذاری مشترک خارجی‌ها شرکت‌هایی در کلاس جهانی معرفی کنیم. وی افزود: اقدامی که اتاق تهران می‌تواند انجام دهد، این است که شرکت‌هایی در سطح استانداردهای بین‌المللی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از اداره صادرات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را مدنظر دارد اما اجرایی شدن این سیاست، موانعی پیش‌رو دارد که در حال برطرف شدن است. او کاهش وابستگی به نفت و چرخش به سوی صادرات چند محصولی، انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه با کشورهای مختلف، توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگر کشورها را به‌عنوان راهکارهای عمده توسعه صادرات برشمرد. در ادامه این نشست آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از حضور خود در اجلاس برن که در ورشو برگزار شده بود، خبر داد و گفت: نماینده موسسه بیمه‌ای هرمس آلمان در حاشیه این اجلاس این گلایه را مطرح کرد که ایرانی‌ها همکاری لازم را نکرده‌اند و بانک مرکزی تکلیف بدهی‌های خود را به هرمس روشن نکرده است. وی ادامه داد: ظاهرا قرار بوده نهادهای ذی‌ربط ریسک تجاری ایران را کاهش دهند اما هرمس به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی ایران با کاهش ریسک ایران مخالفت کرده است. شهرآیینی افزود: موارد دیگری که از سوی موسسات بین‌المللی مطرح می‌شد، این بود که بازار ایران برای ما ناشناخته است و استانداردهای شرکت‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارد. این عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات، پیشنهاد کرد که طرح یا پروژه‌ای تعریف شود که راه‌های تطابق شرکت‌های ایرانی با استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لازم است شرکت‌های مشاوره بین‌المللی نیز به همکاری دعوت شوند.
در پایان این نشست مقرر شد، چرایی عدم توفیق شرکت‌های مدیریت واردات و صادرات در قالب یک پروژه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد، انتقاد موسسه بیمه‌ای هرمس از طریق اتاق تهران به بانک مرکزی منتقل شود تا با پرداخت بدهی‌های این شرکت فرآیند کاهش ریسک تجاری ایران تسهیل شود.